مركز الإشعاع الإسلامي

إن المطلوب هو معرفة الإمام المهدي «عجل الله تعالى فرجه»،  وأنه قد ولد،  وأنه سيظهر ليملأ الأرض قسطاً وعدلاً،  كما ملئت ظلماً وجوراً.. أما سائر التفاصيل فليست ضرورية،  ولا يضر الجهل بها في صحة الإعتقاد.

إن الهمزة في كلمة «أشتملت» هي همزة الاستفهام، التي تكون مفتوحة لا مكسورة أي: هل اشتملت؟! فهي ؤ، إنما تسأل علياً (عليه السلام) هذا السؤال لأجل تقريره، أي لكي تسمع الناس جوابه. وتعرفهم بأن ما قد يفكرون به من أنه (عليه السلام) قد ونى عن دينه، وتساهل في القيام بواجبه الشرعي، ليس له ما يبرره، فهم مخطئون جداً حين يفكرون بهذه الطريقة..

إن أبلغ اعتراض يمكن أن يسجل على الذين استولوا على الخلافة هو ما سجله علي "عليه السلام" بصبره الذي أحرجهم فأخرج هم عن حالة التوازن، فقد رأى الناس بأم أعينهم كيف هاجم بيته الذين استولوا على حقه، واقتحموه، وضربوا زوجته، وأسقطوا جنينها..

لعل المقصود بالحمل في الجنوب هو أن الحمل لا يظهر على نسائهم عليهم السلام، لأنه يتحرك إلى الجنب، في داخل الرحم، ولا يتحرك إلى مقدم البطن، حتى لا يسبب ظهوره أي إحراج للأم الطاهرة أمام أولادها، ومعارفها، فيكون هذا من صنع الله تعالى لها ولهم، كرامة منه، واحتفاء، وفضلاً، ولذلك خفي الحمل بالحجة على أعدائه صلوات الله وسلامه عليه، لطفاً منه تعالى، وتأييداً وتسديداً..

إن رؤية رسول الله «صلى الله عليه وآله» في حال حياته كانت ميسورة للناس: مؤمنهم وكافرهم.. ولكن رؤية الإمام المهدي «عليه السلام» في حال غيبته، لا تكون إلا للثقاة المأمونين، الحافظين له، الساعين في نصرته وإعزازه.. لأن غيبته ليست كغيبة مسافر في حاجة.. بل هي غيبة من يطلب جميع الطغاة والجبابرة والبغاة دمه، ويبحث عن الفرصة السانحة للإيقاع به..

أقول: الإمامة المحصورة باثني عشر بعد الرسول (صلى الله عليه وآله) ليست هي منصب الحكم حسب بل هي منزلة الحجة على الخلق بالقول والفعل والتقرير ومن لوازم هذه المنزلة حصر حق الحكم بصاحبها في زمان حضوره اما في عصر الغيبة فإن منصب الحكم حق للفقهاء العدول.

إن مهاجمة بيت فاطمة الزهراء «عليها السلام»، وضربها وإسقاط جنينها، ومحاولة إحراق بيتها، وكذلك ما جرى في السقيفة من وطء سعد بن عبادة، وضرب أنف الحباب بن المنذر، ثم كسر سيف الزبير في بيت علي «عليه السلام» يدل على أن الأمر لم يكن مجرد تشاور واختيار، بل كان هناك عنف ضد المسلمين وضرب، وسقوط قتلى، وهو الجنين محسن بن فاطمة الزهراء «عليها السلام».

أقول: ان قانون الوراثة العمودية وعدم جواز انتقال الإمامة الى أخوين بعد الحسن والحسين مما اتفق عليه جمهور الشيعة الإمامية بعد الامام الصادق (عليه السلام) في القرن الثاني والثالث وقد نقل هذه الحقيقة النوبختي ان الخال وابن اخته والأشعري القمي في كتبهم قبل الشيخ الطوسي بأكثر من مأة عام، هذا مضافاً الى الروايات الصحيحة الواردة بذلك.

اقول: قال الماوردي ان بيعة عمر لم تتوقف على رضا الصحابة، وقد روت المصادر السنية المعتبرة ان عمر قال لأبي طلحة الأنصاري اختر خمسين رجلا من الأنصار فأجمع هؤلاء الرهط في بيت حتى يختاروا رجلا منهم فإن اجتمع خمسة ورضوا واحدا وأبى واحد فاشدخ رأسه.

من مظاهر اللّطف الإلهي وجود الأرضيّة المناسبة اللاّزمة لظهور الأنبياء والأولياء، وعند تحقّق هذه الأرضيّة يشمل هذا اللّطف الإلهي الناس بإرسال رسول يبلّغ عن الله تعالى ويكون حجّة على الناس. أمّا إذا لم تتوفّر الأرضيّة الملائمة لقبول ذلك النبيّ أو ذلك الحجّة، أو تكون موجودة ولكنّها غير كافية في قبوله، عندها يكون إظهار الحجّة والإمام على خلاف المصالح، وقضيّة إظهار الإمام المهدي (عجل الله فرجه) على طبق هذه القاعدة، وما لم تتوفّر الأرضيّة المناسبة لتأسيس حكومة إلهية عالمية تزيل الظلم والضيم لا يكون هناك باعث وسبب لظهور الإمام.