مركز الإشعاع الإسلامي

إنّ قضية المصلحة والمفسدة من العناصر الأساسية الدخيلة في تحقيق موضوع القرار الشرعي الذي يتّخذه وليّ الأمر المفترض الطاعة على المسلمين، وترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحالة التي يعيشها المجتمع الإسلامي على الصعيدين الداخلي والخارجي على حدّ سواء.

تارة يفترض وجود دليل على صحّة انتخاب الأُمّة لمن يلي أمرها وفقاً لفقه الإسلام مع فرض الإطلاق في ذاك الدليل لما إذا كان المنتخب غير فقيه، وأُخرى يفترض أنّ أمر الولاية وإن كان منحصراً في الفقهاء ـ إمّا بدليل خاص أو من باب القدر المتيقّن ـ ولكن دليل الانتخاب دلّ على أنّ شخص الوليّ يتحدّد بالانتخاب ...

لقد قرر الإسلام مبدأ الشورى لكن صيغ التطبيق، وأساليب التنفيذ، قابلة للتغيير والتطوير، حسب اختلاف الظروف، وتطور مستوى المجتمع، وقضايا الحياة.